اسم المؤلف: أحمد صالح الجبلي باحث في مركز الدراسات والبحوث اليمنيلشراء الكتاب ، تواصل مع المؤلف عبر الإيميلإيميل المؤلف: [email protected]>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>قاموس العرف القبلي في اليمن - ثلاثة اجزاءDictionary of  the Tribal Customary Law in Yemen..................................................العرف القبلي - العرف اليمني - القبيلة في اليمن....................................................تعريف بموضوع الكتاب وأهميته    تعلمون أنه في خضم التطورات العاصفة التي يشهدها العالم في مختلف أوجه حياته، والتي لا يسلم منها أي ركن من أركان عالمنا المعاصر، فإن أكثر ما يتعرض له من مخاطر الضياع والإندثار والتدمير هو الكثير من العادات والتقاليد والأعراف للعديد من الشعوب والجماعات الإثنية المتناثرة في مختلف أصقاع وزوايا كوكبنا.. وأعلم يقيناً مدى عمق وسعة إدراككم، ومن ثم اهتمامكم وحرصكم على ضرورة إسهامكم الفعلي في مهمة جمع وتوثيق هذا التراث الخاص التي حافظت عليه شعوبه آلاف السنين، ولم يعد لها القدرة الكافية بمفردها على النهوض بهذه المهمة، ناهيك عن الحديث بشأن قدرتها على مواجهة حقائق العصر أو تجنبها أو الوقوف على الحياد منها لتحافظ على تراثها.. فالحقائق – كما يقال – عنيدة..   وتزخر بلادنا اليمن بشتى صنوف وألوان التراث، ويعد العرف القبلي أحد أهم هذه الأصناف، والذي – مع الأسف – لم يلاق أي اهتمام رسمي حقيقي لجمعه وتوثيقه ودراسته، على الرغم من أهميته الكبيرة في العديد من أوجه الحياة اليومية المعاصرة.   وإذا كان بعض الباحثين الغربيين قد أولوا اهتمامهم البالغ والممنهج لجمع وتوثيق العرف القبلي في اليمن، شماله وجنوبه، منذ القرن التاسع عشر، فإن اهتمام اليمنيين لم يبدأ إلا منذ ثمانينيات القرن العشرين، حيث يلاحظ صدور العديد من الدراسات والبحوث الأكاديمية وغير الأكاديمية. بيد أنه لا بد من لفت الإنتباه إلى أن هذه الجهود لم تأت وفق رؤية رسمية عامة وموقف رسمي منهجي لأهمية هذا الوجه من التراث، وإنما جاءت تحت تأثير دوافع شخصية مختلفة؛ وهي بالطبع جهود حميدة يسجل لها فضلها الأكيد في تسليط الضوء على أهمية العرف القبلي.   إن جملة الحالة التي عليها الإصدارات المتعلقة بالعرف القبلي تتسم بالسمات الرئيسية التالية: - كل باحث وجّه اهتمامه نحو منطقة بعينها. - اختلاف الإهتمام بالعرف القبلي، ومن ثم الإختلاف في طريقة تناوله. وإذا كان بعضهم قد أولى اهتمامه بالعرف القبلي، في المقام الأول، فإن غيرهم قد تطرق إليه من وجهة النظر القانونية، وذاك في سياق عرضه العام للمنطقة المعنية، وثالث من زاوية علاقته بالبعد السياسي، وهلم جرا.. - الإفتقار الشديد للدراسات الميدانية من قبل الباحثين اليمنيين. - التباين الشديد إزاء مناطق الإهتمام الذي أولته الدراسات والبحوث المعروفة، حيث نجد منطقة قد حظيت بالعديد من الدراسات، وهذا حال منطقة المرتفعات الشمالية، وفي الطرف الآخر خلو بعض المناطق القبلية من أية دراسة أو بحث، مثل منطقة البيضاء أو قبيلة الزرانيق في تهامة. - إضفاء الصبغة التعميمية، من قبل البعض، للعديد من قواعد العرف القبلي وأحكامه على كل اليمن، في حين أن الباحث كان يتحدث عن منطقة بعينها من جهة، ودون إقامة الدليل على صحة تعميمه من جهة أخرى، بصرف النظر عما إذا كان هذا التعميم قد انطوى على احتمال الصدق أو الخطأ.   إن الخلاصة الأكيدة لحالة المعلومات التي تختزنها هذه الإصدارات أنها تتسم بالتبعثر، من جهة، والإفتقار إلى ما يدلل على المصداقية الأكيدة للمعلومات المنشورة من جهة أخرى.   وإذا كان المطلوب هو القيام بجهد جماعي تقوده رؤية واضحة وموقف واع من العرف القبلي باتجاه جمعه وتوثيقه، لنقف في الأخير أمام موسوعة للعرف القبلي في اليمن، فإن النهوض بهذه المهمة الجليلة تفوق، بالطبع، جهد أي فرد. ومع ذلك، وتحت وطأة إلحاح رغبة عارمة لجمع شتات المعلمات المتوفرة في العرف القبلي في اليمن، فقد بادرت بالنهوض بجزء من هذه المهمة، منذ حوالي خمسة عشر عاماً.. وهائنذا أمام حصيلة هذا الجهد المتواضع: "قاموس العرف القبلي في اليمن".   لعله من المفيد الإشارة إلى أن نصوص القاموس تقوم على مجموعة من المؤلفات، أهمها: - دراسات أكاديمية يمنية: رسائل ماجستير وأطروحات دكتوراة، كما هو الحال مع فضل أبو غانم ورشاد العليمي وهمدان المنصوري وعبدالعزيز بن عقيل وغيرهم. ومن غير اليمنيين الذين تتوفر لدينا دراساتهم، نجد مجموعة من الباحثين، في طليعتهم الباحث البريطاني القدير آر. بي. سرجنت وبول دريش ونجوى عدرة، ومن الروس ميخائيل روديونوف. وهنا أود الإشارة إلى أنني لم أستطع العودة إلا للمؤلفات المكتوبة باللغة الإنجليزية فقط، مع العلم أن ثمة غيرها قد جرى تأليفه بلغات أخرى، وبالذات الفرنسية والألمانية والروسية، ولكنه لم يترجم، مع الأسف، إلى اللغة العربية حتى الآن. - العديد من المؤلفات اليمنية التي أصدرها بعض المهتمين بالعرف القبلي، من أهمهم: الشيخ محمد علي صيّاد والشيخ علي بن علي الخوم الجماعي ومحمد السُدُمي وعلي بن علي الرويشان وسالم راشد الذيباني ومحمد عبدالقادر الصبان وعمر أحمد الجوهي. - بعض الكتب في التاريخ اليمني، مثل السير والتراجم والحوليات، وكذا بعض المؤلفات في الأدب الجغرافي، مثل كتاب "الشامل في تاريخ حضرموت ومخاليفها" لعلوي بن طاهر الحداد و"إدام القوت في معجم بلدان حضرموت" لعبيدالله بن عبدالرحمن السقاف. - بعض دواوين الشعر الشعبي في اليمن التي تزخر في طيات نصوصها بالكثير من الأحداث القبلية المستندة على مبادئ وقواعد العرف القبلي. ومن حسن حظي أن اهتماماً واسعاً ظهر في الآونة الأخيرة بجمع وتوثيق العديد من نصوص الشعر الشعبي لبعض الشعراء الشعبيين. ومن أهم من اعتمد عليهم القاموس: محمد عبدالقادر بامطرف، صالح بن احمد الحارثي، محمد سالم الحداد، محمد العقيلي.   هذا، إضافة المعلومات التي اكتسبتها في اللغة القبلية والعرف القبلي من العديد من الزيارات الميدانية التي قمت بها في سياق أبحاث متعددة أفادتني كثيراً في التعرف على العديد من المناطق في البلاد.   من المهم القول بكل وضوح أن من أهم الصفات السلبية للقاموس أنه غير متوازن في عرض العرف القبلي لكل المناطق اليمنية، ويعود السبب الرئيسي لعدم التوازن هذا إلى المتفاوت الذي حظيت به مختلف المناطق اليمنية من الدراسة والبحث في العرف القبلي. وفي سياق إعدادي لهذا القاموس وقفت بكل وضوح على التباين الكبير في هذا الإهتمام، حيث أن منطقة المرتفعات الشمالية هي التي حظيت بالدراسة والبحث أكثر من غيرها من المناطق، ثم تأتي بعدها حضرموت ثم يافع. ويلاحظ الإهمال التام لمناطق البيضاء ومأرب وتهامة وغيرها من مناطق البلاد. هم   ومع ذلك سرت على ضوء أن "ما لا يدرك كله، لا يترك جله".   لتسليط الضوء على القاموس، أود عرضه على النحو التالي: أولاً، من حيث الشكل: يتألف من حوالي تسع مئة صفحة ( نوع A4) كل صفحة فيها بين 40- 42 سطراً، وكل سطر فيه بين 12-14كلمة.     يتوزع القاموس على النحو التالي: - مقدمة من عشر صفحات. - مدخل بعنوان "موضوعات تمهيدية" من حوالي مئة وثلاثين صفحة، ويتضمن العناوين التالية: أصالة الحضارة اليمنية واستمراريتها، البداوة والحضارة، القبيلة العربية، الحلف القبلي، الشعب في اليمن القديم، القبيلة اليمنية، العرف القبلي في اليمن. - مواد القاموس، وهي مرتبة حسب الأبجدية العربية، وتغطي حوالي ست مئة وسبعين صفحة. - قائمة المصادر والمراجع حوالي عشر صفحات. - الملاحق حوالي سبعين صفحة.    ثانياً، من حيث المضمون: 1. موضوعات تمهيدية: تمثل الـ"موضوعات تمهيدية" مدخلاً مهماً للقاموس بصفتها إطاراً عاماً له، عبر محاولتها تسليط الضوء على بعض المفاهيم المركزية للحياة القبلية عموماً، وامتداداتها في الزمان حتى قيل إنها، أو بعض جوانبها، لم تتغير منذ عصر ما قبل الإسلام؛ بل وتستمد قواعدها من الحياة؛ وكذا امتداداتها في المكان حتى قيل إن تأثيراتها تصل إلى شمال إفريقيا. وقد استحسنت إيراد هذه المفاهيم كمدخل للقاموس لتساعد القارئ على اطلالة عامة لمفاصل الحياة القبلية العامة في اليمن. 2. مواد القاموس: بصدد مواد القاموس، فإن أهم ما يمكن قوله ألخصه على النحو التالي: - يشتمل القاموس على طائفة واسعة من الإصطلاحات القبلية، وكذا تلك الألفاظ التي تمتح معانيها من العصبية القبلية. وقد اجتهدت على إيراد النص، إما من القواعد القبلية أو من الشعر أو من النصوص التاريخية أو غيرها من النصوص التي استخدمت الإصطلاح المعني. هذا، باستثناء ما أعرفه من تجربتي الخاصة، وهو ،عموماً، قليل جداً. لذلك، يجد القارئ في كل اصطلاح، وبدون استثناء، المصدر الذي جرى اعتماده حتى يمكنه العودة إليه إذا ما اراد التأكد من المعلومة، أو الإستزادة. كما يجد القارئ بعض الألفاظ، وهي قليلة جداً، ليست من صميم الإصطلاحات القبلية، ولكنها جارية في اللغة القبلية اليومية، فارتأيت تثبيتها للفائدة. - عند ترتيب تسلسل الألفاظ، وقفت أمام طريقين: إما أن أتبع تسلسل الألفاظ كما هي، أو أن اتبع تسلسلها حسب مصدرها اللغوي؛ فاخترت الطريق الثانية، ولكن – على خلاف "التاج" و"اللسان" – اعتمدت التسلسل وفق الحرف الأول من اللفظة، وليس الحرف الأخير منه. فمثلاً، لفظة "دية"، جاءت في ترتيب حرف الواو على أساس مصدرها "ودي"، وليس في ترتيب حرف الياء، وليس أيضاً في ترتيب حرف الدال على أساس اللفظة "دية".    - بعض ألفاظ القاموس غائبة عن القواميس اللغوية العربية، وبعض هذه لم أتمكن من معرفة مصدرها، لذلك عملت على تقديري الشخصي الأرجح لها. من ذلك لفظة "قشاي" (صانع الفخار في يافع)، فوضعتها في ترتيب حرف القاف على أساس أن مصدرها "قشو" على ضوء لفظة "قشوة" القاموسية والتي تعني " قُفّة من الخوص"، وكذا حسب معرفتي أن "القشوة" هي (الجرة الصغيرة). ولكن ثمة من الألفاظ التي ليس لها أي معنى قريب منها في القواميس العربية؛ من ذلك لفظة "رزوة" التي لم أجدها في القواميس اللغوية، ولا لفظة قريبة منها، فاجتهدت، حدساً – إن جاز لي القول – ووضعت لها "مصدراً" اجتهادياً من عندي: "رزو".  - بعض الإصطلاحات المكونة من أكثر من لفظة، اعتمدت الكلمة الأولى في ترتيب الإصطلاح. فمثلاً اصطلاح "أهل الملازم" جرى وضعه في مادة "أهل". هذا، مع الإستثناءات القليلة التي لم تتقيد بهذه القاعدة، وستجري الإشارة إلى ذلك في مكانه.   - حاولت المحافظة على النَفَس القبلي في الصياغة ولم أتدخل إلا في حال الضرورة عندما يتطلب التدخل لإجراء تصحيح لغوي ضروري. - عرض الشروح المتوفرة للإصطلاح من كل المناطق التي استطعت الحصول عليها، حتى وإن شاب ذلك بعض التكرار؛ لأن الغرض هو تقديم اللوحة العامة للإصطلاحات حتى لا يظل الأمر مجرد قول عام دون إثبات. هذا أولاً؛ وثانياً، على الرغم من التشابه الظاهر لأول وهلة، فإن التمعن في النصوص المتشابهة يقود، في العديد من الحالات، إلى اكتشاف بعض الإختلاف والتباين بينها. وبالطبع قد لا يكون ذلك ناجم عن الإختلاف أو التباين الفعلي في المضمون الواقعي لمحتوى نص العادة أو القاعدة العرفية، وإنما ربما هو صادر عن خطأ ارتكبه المؤلف. ولعدم تمكني من الفصل في حقيقة ما إذا كان الإختلاف حاصلاً فعلاً في الواقع الفعلي للقاعدة العرفية أو العادة المعنية، أم هو خطأ صادر عن مؤلف المادة، فقد ارتأيت أن أورد النص كما هو دون "اجتهاد"، إلا عند الضرورة – ومن شاء فليعد إلى المصدر – على أن يجري التصحيح والفصل في ذلك لاحقاً بعد التثبت، سواء من قبلي أو من قبل غيري. وهنا يظهر بكل وضوح أحد الأبعاد ذات الأهمية القصوى للدراسات الميدانية. - أوردت النصوص التي وجدتها، اليمنية والأجنبية، كما هي وبدون تعليق، إلا عند الضرورة والتأكد من التصحيح دون أدنى شك، عندما أعرف، يقيناً، أن المعلومة غير صحيحة، أو غير دقيقة. والغاية هنا، في المقام الأول، أن ألفت النظر إلى أن ما كتب عن العرف القبلي وعن العلاقات القبلية، وكذا عن العلاقات الإجتماعية المتشكلة في الفضاء المحيط بالعلاقات القبلية، لا يخلو من المعلومات المغلوطة. من ذلك، مثلاً، ما جاء به جلازر عن "بني الخمس" حيث يقول: "فهؤلاء هم فئة منبوذة. ويختلفون عن العرب المحيطين بهم باللون والنوع. ولا ينتمون إلى أي قبيلة ولا إلى أي مدينة. ويسكنون في تهامة خارج المدن، في أحياء خاصة بهم ويشتغلون بالأعمال الوضيعة" (جلازر: 251). وكما هو وواضح أن الحديث يسري على فئة "الأخدام" على وجه التحديد، وليس على "بني الخمس". - تتفاوت مواد القاموس من حيث سعتها، حيث نجد أن بعضها يغطي أكثر من عشرين صفحة، وأخرى لا تتجوز البضعة أسطر. ويعود السبب إلى مدى وفرة المادة للإصطلاح قيد البحث، من جهة، وإلى أهميته في الحياة القبلية من جهة أخرى. فالإصطلاحات، مثلاً، "سيد" و"هجر" و"سوق" تستغرق مادتها مساحة أوسع بكثير من اصطلاحات مثل "ذراء" التي لا تستغرق أكثر من سطر واحد، أو المادة تحت "ذنب" التي تغطي أربعة أسطر، وهلم جرا.. - يشتمل القاموس على العديد من المعلومات والإستنتاجات والآراء التي قد يتفق القارئ معها وقد يختلف. والحقيقة أن عرض المعلومات والآراء المختلفة لا يعني تلقائياً أنني أتبنّاها كلها كاملة أو بعضها، بل أعرضها كما هي، وللقارئ حريته في القبول أو الرفض الكلي أو الجزئي. ومع ذلك لا يمكن لي هنا أن لا أشير إلى أن هذه المعلومات من حيث مدى صحة ودقة أي معلومة منها، فهذا بحاجة إلى دراسات وأبحاث ميدانية. والمقصود هنا هو الإشارة إلى أن الإختلاف في المعلومات بشأن نفس الإصطلاح ربما هو عائد إلى خطأ في نقل المعلومة، وربما أيضاً ناجم عن الإختلاف في التعامل مع ذات الإصطلاح الواحد أو لبعض أوجهه، وذلك حسب المناطق القبلية التي يتعامل أفرادها مع الإصطلاح المعني؛ فتجد أن هذه المنطقة تتعامل مع نفس الإصطلاح بمعنى مختلف عن تلك المنطقة. أما بشأن الآراء والإسنتاجات ووجهات النظر فأريد القول إنها ليست إلا فرضيات قد تصيب وقد تخطئ، وليست خلاصات راسية على دراسات معمقة يعتد بها حتى يجري تعميمها بهذه الصورة التخطيطية التي جرى عرضها بها. 3. الملاحق: يتكون الملحق من وثائق مطبوعة (ليست نسخ للأصول) نقلتها بعض المراجع، موزعة على الموضوعات التالية: - من همدان المنصوري: ملحق رقم (1): قاعدة إخاء "ذو غيلان". ملحق رقم (3): قاعدة الملازم. - من بول دريش  قواعد الملازم: النص (1) – قاعدة الحرم/ ضمان السوق. النص (أ) – قاعدة الملازم بين أخماس "ذو محمد". النص (ب) – قاعدة الملازم بين "محمد" و"المعاطرة" و"ذو عمر". - من الشيخ محمد بن علي صيّاد (2007م): العرف القديم. نص معدل لـ"العرف القديم" من صياغة أحمد الجبلي ليفهمه القارئ غير المتخصص.   نصوص القواعد العرفية المقننة تقنيناً حديثاً. الهيئة العامة للأعراف القبلية المقترحة. - من إسماعيل الأكوع - المدخل: قواعد التهجير، وهي ست قواعد. - من محمد عبدالقادر الصبان: وثائق التبطول، وعددها (2)، وتتعلق بشروط الزواج في حضرموت بغية الحد من المغالاة في نفقات حفلات الزواج.    - من صحيفة الثوري: قانون قضايا الثأر الصادر من "جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية".       - من أحمد الجبلي: وصف لزيارة "الولية" سعيدة بنت عمر. وصف لزيارة "الولي" عبدالله بن حسن. - من حسين أحمد السياغي: قوانين الري وحكم تصرف المياه في اليمن.   إن أهم ما يتوق إليه هذا القاموس هو محاولة تقديم لوحة شبه كاملة لاصطلاحات اللغة العصبية التقليدية، وبالذات اللغة القبلية، إضافة إلى جملة من الألفاظ الجارية ذات العلاقة بالفضاء القبلي. وبالطبع، أين مني اللوحة الكاملة أو شبه الكاملة أو حتى شبه شبه الكاملة..؟! ومع ذلك فقد أقدمت..  من هنا تنجم أهمية هذا القاموس الرئيسية بأنه العمل الأول من نوعه في اليمن في شؤون العرف القبلي، وبهذا فهو محاولة لتقديم إسهام متواضع على سبيل التسهيل للمهتمين بهذا الشأن من القيام بالدراسة التحليلية والمقارنة و.. و.. وكذا استيفاء ما جاء من قصور – وهو كثير.. كثير.. – في هذه المادة القاموسية. وعزائي أن هذا العمل هو وليد جهد شخصي خالص.   والحقيقة أنني كنت قد عقدت العزم على تغطية ما أقوى عليه من قصور ونقص في هذا القاموس، إلا أنني أجَّلت هذه المهمة على أمل أن أستجمعها كلها في النهاية والعمل عليها دفعة واحدة، باللقاءات الميدانية مع من يمكن أن يفيدني بهذا الشأن. ولكن ما أن أتى الغد لاستكمال ما أقوى على إنجازه حتى تسربلت البلاد، فوق ما تعانيه من بؤس، بفسق سياسي - حربي فاجر.. وعلى سبيل الإشارة: عندما حاولت اللقاء مع بعضهم، ثارت الشكوك والريب حولي تحت حجة أن حقيقة الأمر – كما يعتقد أولئك – ليس لها علاقة بالبحث العلمي وإنما لغايات خبيثة.. سوداء.. ولا ألومهم على ظنونهم وشكوكهم تلك.. لا ألومهم..   إن كل ما هو وارد في هذا القاموس نقل صادق أمين، ودون أية انتقائية في اختيار النص. بيد أنه، وبالتأكيد، قد لا يخلو الأمر من عدم الدقة، أو حتى قلة الأمانة التي قد يتسم بها أصحاب بعض المصادر والمراجع في تسجيلهم لما ينقلوه، وما يفسروه.. فيحيدون عن الحقيقة، عمداً أو عن غير قصد، أو – كما يقول دستويفسكي – عن قصد غير متعمد!! أقول: "قد" لا يخلو الأمر..   أنا أنقل بصدق وأمانة، أما الحقيقة فعلى أصحاب المصادر والمراجع..      لهذا السبب ولغيره، نحن بحاجة ماسة إلى مجهود علمي عام يغطي القصور والنقص الكبير الذي يعاني منه هذا القاموس، من جهة، ويفحص مدى دقة المنشور لتصحيحه، من جهة أخرى.                                                                       أحمد صالح الجبلي                                                                           رئيس الدائرة الإجتماعية والإنثروبولجية                                                          في مركز الدراسات والبحوث اليمني